كرده است ؛ بنابراين در اين جا ، تعبد به ظن وجود ندارد ، بلكه صرفاً عمل به علم است . اين ، همان روشى است كه استاد خوئى - طاب ثراه - در بحث حجيت اخبار واحد داراى شرايط حجيت ، در ابواب گوناگون شريعت و نه صرفاً در ابواب مربوط به تكاليف ، پى مىگرفت ؛ چرا كه از ديدگاه ايشان ، محتواى خبر ثقهء امين علم آور است و از باب تعبد به ظن نيست . « 1 » نكتهء مهم در سخن شيخ ، بر شمردن قرائن محفوف علم آور است كه او نخستين و برترين آنها را مطابقت با دلايل استوار عقل قرار داده است . قرينهء دوم : موافقت با دلايل قرآن ؛ چه دلايل آشكار و چه پنهان ( ظاهر و باطن كتاب ) و دلايلى كه تفسير و تأويل آن را راسخان در علم مىدانند . قرينهء سوم : موافقت با سنت قطعى ؛ خواه به صورت صريح يا به گونهء دليل خطاب يا فحوا يا به عموم . قرينهء چهارم : همراهى با اجماع مسلمانان يا اجماع علماى شيعه كه بىترديد ، اجماعشان حجت است . نكتهء اساسى ، آن است كه شيخ رحمه الله مفاد روايات محفوف به يكى از اين قرائن را موجب علمى مىداند كه عمل به آن را واجب مىكند . خبرى كه چنين جايگاهى داشته باشد ، از زمرهء اخبار واحد خارج و در امور قطعىاى داخل مىشود كه عمل به آنها لازم است . از مطالب جالب توجه در سخن او ، آن كه وى خبر واحد منقول در كتب اصحاب را در صورت عدم تعارض با اخبار ديگر ، از مواردى دانسته است كه اجماع بر نقل آن وجود دارد و تا زمانى كه با فتاواى علما تعارض نكند ، عمل به آن لازم مىباشد ! اين نكته ، همان سخن نهايى دربارهء اعتبار خبر واحد ، در همهء عرصه‌هاى اصول

--> ( 1 ) . سخن ايشان در فصل پيشين ، گذشت .